رسالة ماجستير تهدف إلى استكشاف ما إذا كانت البنوك التجارية العاملة في الأردن تدرك المزايا المترتبة على تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية وأهمية هذا المنهج في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية.
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بصياغة ثلاث فرضيات رئيسية تفرع من الفرضية الثالثة ستة فرضيات فرعية، ومن ثم تم تصميم استبانة بهدف جمع المعلومات الأولية، تم توزيعها على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة تمثلت في مدراء الدوائر المرتبطة بعملية تسعير الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الأردنية أو من ينوب عنهم.
وقام الباحث باستخدام نظام الرزم الإحصائية SPSS لتحليل النتائج التي توصلت لها الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار T لعينة واحدة One Sample T - Test.
وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
1-يوفر تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة المزيد من المرونة في تطبيق سياسة تسعير هذه الخدمات وذلك من خلال توليد الحوافز لتخفيض تكلفتها.
2-تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة أكثر عدالة من وجهة نظر العميل من تسعيرها بموجب منهج التكلفة الفعلية.
3-تدرك معظم البنوك التجارية المزايا المترتبة على تطبيق منهج التكلفة المستهدفة.
4-تسود سوق الخدمات المصرفية منافسة شديدة تحتم على المصرف الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من العملاء العمل على تحسين خدماته وتطويرها باستمرار وفقاً لمتطلبات العملاء ورغباتهم وبحيث تكون ذات جودة عالية وبسعر مقبول من طرفه.
5-تتوفر لدى معظم البنوك التجارية أقسام متخصصة في التكاليف ولكن لا يتم الاستفادة منها في معظم الأحيان في تحسين تسعير الخدمات المصرفية.
6-لا تقوم أقسام التكاليف بدراسة سلاسل القيمة للخدمات المصرفية عند محاولة تخفيض تكلفة تلك الخدمات.
7-معظم البنوك التجارية يوجد لديها أقسام متخصصة في تسويق الخدمات المصرفية، كما يوجد إدارات متخصصة في تطوير الخدمات تعمل باستمرار على تطوير منتجات البنك وطرح الجديد من الخدمات.
8-يوجد لدى معظم النبوك التجارية أقسام متخصصة في إدارة الجودة الشاملة تعمل باستمرار على الرقابة على جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها بما يتواكب مع المنافسة السائدة في السوق.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
رسالة دكتوراه عن البنوك المصرية وهدف الرسالة تقدير قياس القوة المالية للبنوك التجارية ومدى تآثرها بالكفاءة التشغيلية لتلك البنوك.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.